حين نسمع أن شركة سونطراك وفروعها وافقت على زيادة المنح في رواتب موظفيها بنسبة 80 % وبأثر رجعي إبتداءا من شهر جويلية 2008...
( مع العلم أن أقل إطار فيها يتقاضى أكثر من 75000.00 دج... )
أي أن كل موظف سيزداد راتبه بحوالي 40000.00 دج أو 50000.00 دج شهريا...
هذا يعني أن كل موظف سيكون له مخلف من جويلية 2008 إلى يومنا هذا أي 33 شهرا بحوالي أكثر من 1200000.00 دج...
تُصاب بالدهشة نتيجة التناقضات الموجودة ونحن في دولة واحدة...!!!!!!!!
وللعلم هذه الأرقام مأخوذة من أحد موظفي مصلحة المستخدمين في هذه الشركة ولستُ من قام بها...
لماذا الدهشة.....؟
لأنه حين يُطالب موظفي المصالح الإقتصادية بزيادة قدرها دنانير معدودة في أجورهم الضعيفة نتيجة مايُقدمونه من خدمات جبارة للقطاع، يُقابلهم بن بوزيد وأويحي وغيرهم بالرفض والتهميش والحقرة...
أليس هذا تناقضا......؟
سيقول أحدهم إن شركة سونطراك شركة إنتاجية وموظفيها منتجون ويدخلوا في الدراهم، أما قطاع التربية فهو قطاع مستهلك فقط.....!!! وفعلا هذا الكلام موجود.
أجيب أصحاب هذه الفكرة وأقول لهم أن قطاع التربية منتج للعقول البشرية التي تسير سونطراك والجزائر بأكملها...
قطاع التربية والتعليم منتج للإطارات التي تعمل اليوم في القطاع البترولي بدءا بالوزير يوسفي إلى أقل إطار فيها... أليس هذا إنتاج لا يُضاهيه إنتاج...
لهذا يا موظفي المصالح الإقتصادية أدعوكم لعدم التنازل عن المطالب وحقكم لا يقتصر على منحتي التوثيق والبيداغوجيا فقط، بل طالبوا بجميع حقوقكم... والله الموفق
تأكدوا أن الجزائر أم حنون، لكن من يحكمها.....................